بدأ خبراء في مجلس الأمن مناقشة إقتراح بريطاني يهدف إلى قطع المؤن من مال ورجال عن الجهاديين في العراق وسوريا. وينُتظر أن يتم إعتماد هذا المقترح على شكل قرار خلال الأسبوع الحالي.
وتنص مسودة النص على تعزيزٍ للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم تنظيم داعش أو جبهةَ النصرة في سوريا. واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات اعدام جماعية خاصة للجنود ، وإضطهاد أقليات دينية في العراق.
وامام تقدم مقاتلي تنظيم داعش منذ اول حزيران/يونيو بدات الولايات المتحدة الجمعة ضرب مواقعهم لوقف هجومهم وخاصة على كردستان العراق.
في هذا النص "يحث المجلس كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على الانضمام الى صفوف داعش او جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر ايضا من ممارسة اي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.
وحذر المجلس من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية موضحا انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.
هذه المناقشات بدات قبل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق بدلا من نوري المالكي المثير للجدل. ودعا الممثل الخاص للامم المتحدة في بغداد نيكولاي ملادينوف القوات العراقية الى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي هذه.
وكان مجلس الامن اعرب الخميس عن دعمه للحكومة العراقية في مواجهة تقدم تنظيم داعش وطالب بمساعدة انسانية عاجلة لالاف الايزيديين والمسيحيين الذين فروا امام تقدم هؤلاء الجهاديين. وهي الادانة الثالثة لمجلس الامن منذ سيطرة داعش على الموصل (شمال العراق) في 10 حزيران/يونيو
منتدى شـركة الريـان ~ طلبات كروت شحن ~ طلبات اعتمادات ~ اعلانات اشهارية ~ بيع استيلات ~ خدمات مجانية 
